عرض مشاركة واحدة
قديم 01-26-2016, 08:44 PM   #82
حاتم الشرباتي
صاحب الموقع
 
الصورة الرمزية حاتم الشرباتي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 12,897
افتراضي قاعدة الضرورات تبيح المحذورات

قاعدة الضرورات تبيح المحذورات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القاسم نصار
السؤال: (شيخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وددت ان اسألك عن ‏القاعدة_الشرعية التي تقول : "‏الضرورات تبيح ‏المحظورات .. "فما المقصود الشرعي من كلمة الضرورات؟ وسأذكر حالتين لأبين مقصدي :
الاولى هي فتوى للشيخ يوسف القرضاوي في اباحة "خلع ‏الحجاب في المدارس_الأجنبية بقصد ‏التعليم "وعد ذلك من الضرورات .
الحالة الثانية : توليد ‏النساء من قِبل اطباء ذكور .
وإن قلنا ان الضرورات فقط تعني حصول موت وهلكة .. فلماذا اذاً يكشف الاطباء الذكور على النساء الحوامل ويولدوهن في بعض الاحيان وهذا من مقتضيات الضرورة لعدم وجود انثى مثلاً...
ونجد ان الضرورة اذا قلنا عنها الموت لم تتحقق في الحالتين .. في التعليم والولادة
وبارك الله فيك وجزيت الجنة) انتهى.
الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لقد أخذ بعض العلماء بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وقد استدل القائلون بهذه القاعدة بأدلة من مثل قوله تعالى: الآية 173 من سورة البقرة: ï´؟إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌï´¾، وقوله تعالى: الآية 3 من سورة المائدة: ï´؟فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌï´¾، وقوله تعالى: الآية 115 من سورة النحل: ï´؟إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌï´¾.

والناظر في هذه القاعدة يتبين له أنها غير صحيحة:
إن الأدلة التي ساقها القائلون بهذه القاعدة لا تدل على ما ذهبوا إليه، بل غاية ما تدل عليه أنه يجوز عند الاضطرار الأكل من الميتة وأمثالها بسبب #‏الجوع: ï´؟فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍï´¾ والمخمصة هي الجوع والمجاعة القريبة من الهلاك...
فعندها يجوز له أن يأكل من الحرام... و #‏الاضطرار كما هو واضح في الآية مقيد بالمجاعة ولا يتعداها فاللفظ ليس عاماً أو مطلقاً حتى يتعدى مدلوله بل هو مقيد بالمجاعة.

وفي بعض شروح هذه المادة عند القائلين بها يجعلونها كالرخص، ولكن حتى #‏الرخصة فهي تحتاج إلى نص لا أن يحددها #‏العقل دون نص... فمثلاً الفطر في #‏رمضان خلال السفر أو عند المرض رخصة، وذلك لورود النص كقوله تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرï´¾. وهكذا كل الرخص لورود النص.

وعليه فإن هذه القاعدة غير صحيحة بإجرائها على العموم كما هو نصها عند القائلين بها. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة التي استند إليها القائلون بهذه القاعدة هو أنه يرخص للمسلم أن يأكل أو يشرب ما حرم الله من المطعومات المحرمة في حالة الاضطرار، ولا تدل على غير ذلك.

والرخصة عند الضرورة في حالات أخرى تحتاج إلى أدلة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة أصبحت في عصرنا هذا تُكَأَة لإباحة كل محرم بجعل كلمة الضرورات كلمة فضفاضة يدخل تحتها كثير من الأمور وفق تفسيرهم للضرورة التي يرونها حتى كثر الوقوع في الحرام باسم الضرورة!.

وأما الأمثلة المذكورة في السؤال التي يجيزونها بحجة ‏قاعدة_الضرورات_تبيح_المحظورات، فإنها لا تجوز، فالمرأة المسلمة البالغة مكلفة شرعاً بلبس ‏الخمار، ولا يجوز لها أن تخلع خمارها بحجة الدراسة في المدارس الأجنبية، بل عليها إذا أرادت الدراسة ولم يتيسر لها في المدارس الأجنبية أن تبحث عن مدارس أخرى تسمح لها بلبس الخمار والجلباب، أو تعتمد وسيلة أخرى للدراسة، أو تهاجر مع محرمها إلى بلد يتيسر لها فيه الدراسة... دون أن تخلع خمارها، لأنه لا توجد أدلة تجيز للمرأة البالغة أن تخلع خمارها من أجل الدراسة، والتعلم.

وأما اطلاع الطبيب على ‏عورة_المرأة لعلاجها فإنه أيضاً ليس مندرجاً تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بل تدل عليه أدلة جواز ‏التداوي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ»

ولا شك أن كشف العورة من مستلزمات التداوي في كثير من الحالات، وتنطبق عليها أدلة جواز التداوي، وفي هذه الحالات فإن الكشف يكون للمواضع التي تلزم للعلاج والتداوي ولا يجوز أن يكون الكشف عن غيرها من مواضع العورة، أي فقط عن مكان التداوي اللازم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

16 من ربيع الثاني 1437هـ ألموافق26/01/2016م
منقول

.
__________________
حاتم الشرباتي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس