قديم 10-21-2012, 10:18 PM   #1
حاتم الشرباتي
صاحب الموقع
 
الصورة الرمزية حاتم الشرباتي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 12,837
افتراضي مع الحديث الشريف


مع الحديث الشريف
صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما
روى البخاري في صحيحه قال :
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.
جاء في كتاب فتح الباري لابن حجر :
قَوْله : ( فَلَا يَنْقُش عَلَيْهِ أَحَد )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْده " يَنْقُشَنَّ " بِالنُّونِ الْمُؤَكِّدَة ، وَإِنَّمَا نَهَى أَنْ يَنْقُش أَحَد عَلَى نَقْشه لِأَنَّ فِيهِ اِسْمه وَصِفَته ، وَإِنَّمَا صَنَعَ فِيهِ ذَلِكَ لِيَخْتِم بِهِ فَيَكُون عَلَامَة تَخْتَصّ بِهِ وَتَتَمَيَّز عَنْ غَيْره ، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَنْقُش أَحَد نَظِير نَقْشه لَفَاتَ الْمَقْصُود .
هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الاستصناع .....وهو أن يصنع شخص عند صاحب حرفة شيئاً ما مثل : آنية , أو خزانة , أو ملابس , أو مصاغ ......الخ.
فعن سهل بن سعد رضى الله عنه في قصة المنبر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مُرِيْ غلامَك النجارَ يعملْ لي أعواداً أجلس عليهن.
والصانع إن قام هو بالعمل وتكلف نفقات الشيء المصنوع كان العقد بينه وبين الموصي بالشيء المصنوع عقد بيع.
أما إن زوده طالب السلعة بالمواد الخام أو أعطاه ثمنها كان العقد بينهما عقد إجارة.
وأيا ما كان نوع التوصية على المنتج من قبل المستصنِع, فإنه تطبق عليها أحكام الاستصناع كما يحكم الشرع في إلزام المستصنِع بما صُنِعَ له أو عدم إلزامه.
إن الصناعة من أهم أسس الحياة الاقتصادية لأية امة أو شعب, ولقد كانت في الماضي تعتمد على المصنع اليدوي ( الورشة ) ثم حل محل المصانع اليدوية المصانع الآلية وذلك حين تم استخدام البخار في تسيير الآلات, وما إن حدث الانقلاب الصناعي حتى تحولت المصانع من مصانع يدوية الى مصانع آلية, بل أصبحت المصانع الآلية أساس الحياة الاقتصادية.
أما عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصانع سواء كانت مصانع يدوية أو آلية فهي تتراوح بين أن تكون أحكام الشركات أو أحكام الإجارة أو أحكام البيع والتجارة الخارجية .
فمن حيث إنشاء المصنع إن كان إنشاؤه بمال أفراد يشتركون في انشائه تطبق عليه أحكام الشركة في الإسلام.
و من حيث العمل فيه من إدارة أو عمل أو صناعة أو غير ذلك فتطبق عليه أحكام الإجارة.
ومن حيث تصريف الانتاج تطبق عليه أحكام البيع وأحكام التجارة الخارجية ان كان انتاجه يصدر الى الخارج.
كما يطبق عليه أحكام منع الغبن والاحتكار والتدليس وغيرها من المعاملات المالية المحرمة.
إن المعاملات المالية اليوم تدور وفق النظام الرأسمالي القائم على فكرة : دعه يعمل دعه يمر .... التي تقدس الفرد، والخالية من أي شعور بالمسؤولية عن المجتمع وعن الجماعة التي تعيش فيه.
أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية فنادر من يتعامل بها أو يعي عليها, مع أننا أحوج ما نكون الى معرفتها والتزامها .....لأنها أحكام رب العالمين ومن ثم فإنها الأحكام التي توفر النجاح والرفاهية لنا.
فمتى تعود لنا أحكام شرعنا الحنيف ....لتسعدنا في الدارين ؟؟؟
احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
__________________
حاتم الشرباتي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. by Hatem

.: عداد زوار المنتدى ... انت الزائر رقم :.